بسم الله الرحمن الرحيم
"وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا ۚ"
مبادرةُ حركةِ المجاهدين الفلسطينية لإعادةِ ترتيبِ البيتِ الفلسطيني الداخلي
في خضمِ المحطات العسيرة التي سلكتها قضيتنا الفلسطينية منذ نكبة شعبنا إلى اليوم والتي زادت وتيرتُها بفعلِ التآمرِ العالمي والخذلان العربي بالهرولةِ نحو التطبيع مع العدو الصهيوني المجرم، كانت الضرورةُ الملحةُ من كلِ أطيافِ وشرائحِ شعبنا لإعادةِ تريبب البيت الفلسطيني الداخلي لاستكمالِ مشوارِ التحرير وتجاوزِ العقبات المتلاحقة.. وإننا في حركة المجاهدين الفلسطينية إذ نثمن الجهودَ والمبادراتِ الوطنية التي خرجت للملمةِ الصف الفلسطيني، وانطلاقاً من استشعارنا بالمسئوليةِ الوطنية وفي ذكرى انطلاقةِ الحركة الثانيةِ والعشرين نطرح مبادرتَنا الوطنية لترتيب البيت الفلسطيني الداخلي ، والتي تشمل النقاط الرئيسة التالية:
أولا / وصف المرحلة
تؤمن الحركةُ بأننا ما زلنا في مرحلةِ تحررٍ وطنيٍ، وعليه يجبُ أن يتم الاستفادة فيها من كلِ الجهودِ والطاقاتِ الوطنية، وتكريسها في إطار أشكال المقاومة المختلفة، وبالتالي نتجاوز المرحلةَ السياسيةَ السابقةَ نحو مشروعٍ وطنيٍ تحرريٍ شامل..
ثانياً / المرجعية الوطنية العليا
بناءاً على توصيفِ المرحلة بأنها مرحلةُ تحررٍ وطني تؤكد الحركةُ بأنه يجبُ أن تتكاتفَ كلُ الجهودِ والقوى الفلسطينية في إطارِ مرجعيةٍ شاملةٍ تضمُ كل قوى شعبنا دون استثناءٍ من فصائلِ منظمةِ التحرير وفصائلِ المقاومة الفلسطينية، وتتكونُ هذه اللجنة من الأمناءِ العامين للفصائل وهي مرجعيةٌ شاملةٌ مهمتها الأساسية ترتيبُ البيتِ الفلسطيني ومؤسساته الوطنية ومن ثم التوافق على برنامج سياسي واستراتيجية عمل جامعة..
ثالثاً / الحكومة
- تدعو المبادرة إلى تشكيل حكومةٍ فلسطينيةٍ من الكفاءات الوطنية يتم تسميةُ رئيسِها وأعضائِها من قبلِ المرجعيةِ الوطنية العليا..
- ويتمحورُ عمل الحكومة في تسييرِ شئونِ المواطنين وتقديم الخدماتِ الحكومية للجمهورِ في جميع المحالات، وكذلك ضمان ُ رفاهيةِ الشعب الفلسطيني..
- ينحصر ُ عمل ُ الحكومة في دورِها الخدمي للجمهور، بينما تعود صلاحياتُ الملفِ السياسي للمرجعيةِ الوطنيةِ العليا..
أ. الاجهزة الأمنية:
إن التوافقَ على مهنيةِ عملِ الأجهزةِ الأمنية وإبعادها عن التحكم الحزبي بها هو ضمانٌ لحماية المجتمع من الإنقسام ، وكما التوافق على عقيدةِ الأجهزة الأمنية هو ضمانٌ لتماسك البيت الفلسطيني، ويكونُ ذلك عبرَ تحديدِ مهمة الأجهزة الأمنية في حمايةِ المواطن من الأخطار الداخلية والخارجية عبرَ القيام بالأعمال الشرطية الخدماتية التي تخدم الجمهور الفلسطيني..
ب. ملف الموظفين
تؤكدُ الحركة على أنه يجبُ أن يخضع الموظفين للحقوقِ والواجباتِ بشكل متساوٍ وموحدٍ في الضفةِ وغزة دون النظر الى الانتماءِ السياسي، وعليه فإن المعاييرَ التي يجب أن يتم التعامل بها مع الموظفين تنطلقُ من المهنيةِ والكفاءةِ والالتزامِ الوطني وضمانِ حقوقِ الجميع وتوفيرِ الفرص المتاكفئة للجميع بعيداً عن التجاذباتِ الحزبية.
رابعاً / منظمة التحرير الفلسطينية
ترى الحركةُ بأن منظمةَ التحرير الفلسطينيةِ هي ميراثُ الكلِ الفلسطيني وهي نتاجُ نضالِ شعبنا على مدارِ العقودِ الطويلةِ، وهي ليست حكراً على طرفٍ دونَ الآخر، وعليه فإنها يجب أن تكون ممثلة لكلِ الشعب الفلسطيني بعد أن تشمل كلَ قوى شعبِنا وفعالياتِه دون إقصاءٍ أو استفرادٍ بالقرارِ ، وتدعو الحركة بأن يتم إعادة بناء المنظمة لتكون بيتا موحدا للفلسطينين بطريقة التوافق بين أعضاء المرجعية الوطنية العليا وعليه تصبح هي مرجعيةُ السلطة ، ومن ثم تشكيل مجلسٍ وطنيٍ جديدٍ يعبرُ عن كلِ شرائح شعبنا وأطيافِه، وإن اختياره يتم ُ بالطريقة التي تناسبُ ظروفَ شعبِنا في الداخلِ والشتات، وبعدها يتمُ إقرارُ باقي المجالسِ واللجانِ التابعةِ للمنظمة، ويتولى المجلسُ الوطنيُ تحديد َ مهام ِ وصلاحياتِ ودورِ المنظمة وهيئاتها ولجانِها المختلفة
** وإننا إذ نقدمُ مبادرتَنا لكلِ أطيافِ وقوى شعبِنا في سبيلِ الوصولِ للوحدة الحقيقيةِ في هذه المرحلةِ الحساسة، نتطلعُ إلى أن تصلَ إلى مبتغاها وتأخذَ مكانَها في استعادةِ وحدةِ شعبنا وإعادةِ ترتيب مؤسساته الوطنية وبيته الداخلي، لنستكملَ سويةً موحدين ومتجمعينَ طريقَ التحريرَ الشامل واسترجاع كلَ الأرض واستعادةِ كلِ الحقوق بإذن الله..