المكتب الإعلامي - الداخل المحتل
أعرب قياديان فلسطينيان في منطقة النقب جنوب فلسطين المحتلة عام 48، رفضهم لقرار المحكمة العليا الصهيونية بهدم جميع بيوت قرية "أم الحيران" وتهجير سكانها، وذلك بهدف إقامة مستوطنة يهوديّة ومرعى للمواشي على أنقاض القرية الفلسطينية.
وقال رئيس "المجلس الإقليمي للقرى العربية غير المعترف بها في النقب" الشيخ عطية الأعسم، إن قرار المحكمة العليا للاحتلال "يثبت ثبوتا قطعيا أن المحاكم الإسرائيلية هي أداة لتنفيذ كل قرارات المؤسسة الإسرائيلية فيما يتعلق بهدم بيوت عرب النقب وتهجيرهم".
وأكد الأعسم في تصريحات صحفية أن سكان "أم الحيران" يرفضون القرار ويرفضون إخلاء منازلهم حتى لو استخدمت قوات الاحتلال كل قوتها لتنفيذ القرار، وأنهم سيواجهون أي محاولة لتنفيذ القرار حتى لو أدى ذلك إلى مواجهات.
وأوضح أن سكان القرية كانوا يسكنون في منطقة غنية بالسهول الزراعية، وغنية بالزراعة، وتم وضعهم في منطقة جبلية، "وبعد 60 عاما تأتي دولة الاحتلال وتقول لهم أنهم سيطروا على هذه الأراضي بدون وجه وحق ودون مسوغ قانوني، وعليهم إنهاء هذه السيطرة وجندت المحاكم لصالحها كما أن المحكمة تجندت أيضا لصالح الدولة (الاحتلال) وقررت تهجير السكان".
وحذر الأعسم من أن قرار المحكمة الصهيونية "مقدمة لإخلاء نحو عشر قرى عربية، بهدف هدمها وإقامة مستوطنات يهودية على أنقاضها، مؤكدا أن المواطنين العرب سيقاومون هذه المخططات" لافتا إلى أن القيادات العربية في النقب أعدت برنامجا نضاليا للرد على هذا القرار.
من جانبه، اعتبر النائب العربي في البرلمان الصهيوني "كنيست" طلب أبو عرار، أن رفض المحكمة الاحتلالية استئناف أهالي قرية "أم الحيران"، يؤكد أن الجهاز القضائي الصهيوني "يعمق العنصرية تجاه العرب، ويعزز عدم الثقة لدى العرب في المحاكم الصهيونية لمساندتها المواقف الحكومية، وعدم أخذها بعين الاعتبار الوضع القائم في النقب، وعلى أن السكان يسكنون في المنطقة منذ عشرات السنوات، وبموافقة الجهات المختصة.
وطالب أبو عرار سكان القرية "بالصبر والثبات، وعدم اليأس لأنهم أصحاب حق".