ارتفع عدد حالات الاعتقال خلال انتفاضة القدس الحالية خلال الاسبوع الحالي لتصل إلى 2250حالة اعتقال، من بينهم 67 سيدة وفتاة، و880 طفل، والمئات من الأسرى المحررين والعشرات من المرضى وذوى الاحتياجات الخاصة.
واوضح الناطق الإعلامي لمركز "أسرى فلسطين للدراسات" رياض الاشقر، أن الاحتلال لم يتوقف منذ بداية هذه الانتفاضة عن حملات الاعتقالات التي طالت كافة شرائح المجتمع الفلسطيني، مستهدفة الاطفال بشكل خاص.
ووفق الأشقر فإن متوسط حالات الاعتقال بشكل يومي تصل إلى 20-30 حالة، بينهم نساء، مرضى، نواب، طلاب الجامعات وأكاديميين، بعضهم جرحى أصيبوا بالرصاص وأوضاعهم الصحية صعبة.
وأشار الأشقر إلى أن مدينة القدس احتلت النصيب الاكبر من عمليات الاعتقال التي جرت منذ بداية الانتفاضة، حيث بلغت حالات الاعتقال من القدس720 حالة اعتقال، بينما بلغت حالات في الخليل 600 حالة.
وبلغت نسبة الأطفال المعتقلين من إجمالي من تم اعتقالهم 40%، ولاستيعاب الاعداد الكبيرة من الاطفال الذين تم اعتقالهم افتتحت سلطات الاحتلال معتقلاً جديداً اسمه "جفعون" في الرملة، حيث يقبع فيه إلى الآن 70 طفلاً، رغم أن السجن يفتقد لكل مقومات الحياة ويعانى فيه الاطفال كل أشكال التنكيل والتعذيب.
وبين الاشقر بان هذه الانتفاضة تميزت بالعديد من الاجراءات التعسفية التي اتخذها الاحتلال في محاولة لقمعها والحد من توسعها ومنها فرض الاعتقال الإداري على الأطفال والنساء، لأول مرة منذ سنوات طويلة.
فقد أصدرت سلطات الاحتلال 14 قرار إداري ضد أطفال ونساء، منهن 12 طفل، إضافة إلى الأسيرتين، أسماء فهد حمدان (19 عاماً) من الناصرة، و جورين سعيد قدح (19عاماً) من رام الله لمدة 3 أشهر.
ولوحظ بشكل لافت اللجوء لاعتقال اطفال صغار لا تتجاوز أعمارهم 10 سنوات، إضافة إلى اعتقال عدة أطفال مصابين بعد إطلاق النار عليهم .
ورصد مركز "أسرى فلسطين" إصدار الاحتلال 278 قراراً إدارياً، معظمها قرارات جديدة، 30 منها لأسرى من مدينة القدس، وهى حالة جديدة بالنسبة لأسرى القدس.
وتراوحت هذه القرارات ما بين إداري جديد، وتجديد إداري من شهرين إلى ستة أشهر.