عرض وزير جيش الاحتلال أفيغدور ليبرمان خطة جديدة، بهدف تغيير الواقع الأمني والسياسي في الضفة المحتلة مؤخرًا
وذكرت الإذاعة العامة العبرية، أن “الخطة تعتمد على تقديم حوافز اقتصادية إلى تجمعات فلسطينية لم ينطلق منها منفذي عمليات“، في المقابل فانها تشدد الإجراءات العقابية ضد القرى الفلسطينية وفي أوساط الحمائل التي انطلق منها منفذي عمليات إضافة إلى أن من هذه العقوبات سحب تصاريح عمل جماعية.
وحسب الإذاعة، فان الخطة التي أعدها ليبرمان الذي تسلّم منصب وزارة جيش الاحتلال مؤخرًا، “سيتم بموجبها اقامة قنوات اتصال مباشرة مع شخصيات فلسطينية كبيرة بهدف الالتفاف على السلطة ورئيسها محمود عباس”
وتتزامن هذه الخطة مع خطة أخرى أقرّتها وزارة الأمن الداخلي بحكومة الاحتلال، تستهدف تشديد الإجراءات الأمنية في مناطق الترفيه والأماكن العامة والتجارية في “اسرائيل“، وذلك عقب عملية إطلاق النار المزدوجة بمجمع “سارونا” في “تل أبيب“، والتي شكلت صدمة للمستوى القيادي لحكومة الاحتلال، التي زعمت تراجع العمليات الفدائية والانتفاضة.