تتدهور مكانة رئيس الحكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو بسرعة كبيرة في صفوف اليمين والمجتمع الصهيوني عموماً.
ومؤخراً تراكمت ضده قرائن قد تقود الشرطة إلى فتح تحقيقات رسمية بحقه لأسباب جنائية تتعلق بمخالفات للقانون.
ولكن ما هو أسوأ من ذلك، تزايد صراعاته داخل حزبه، الليكود، بعدما كانت هذه الصراعات تجري غالباً داخل معسكر اليمين. وأظهرت استطلاعات الرأي الأخيرة أن الجمهور لم يعد يرغب كثيراً في استمرار حكم نتنياهو، وأنه صار يميل إلى خصومه.
وبحسب صحيفة "هآرتس"، فإن الفحص الشرطي ضد نتنياهو سيُجبر المستشار القضائي للحكومة، أفيحاي مندلبليت، على إبداء رأيه في الاتهامات بشأن الفساد في القمة. وقالت الصحيفة إن مندلبليت يتعرض مؤخراً لانتقادات واسعة بسبب إصراره على مواصلة التحكم في مسيرة التحقيقات ضد نتنياهو، حيث هو من يسمح للشرطة باستدعاء أو عدم استدعاء هذا الشاهد أو ذاك. وتقول أوساط في القضاء والشرطة إن مندلبليت لا يمنحهم تجاه نتنياهو إلا حبلاً قصيراً من الحرية.
وأشارت الصحيفة رغم ذلك إلى أن التحقيقات بشأن نتنياهو تدخل مرحلتها النهائية بعدما استجوبت الشرطة أكثر من 20 شاهداً وحيث التحقيقات تجري في أكثر من دولة. وإذا نضجت الشبهات بحق نتنياهو وغدت قرائن يمكن تقديمها للمحكمة، فإن التحقيقات ستغدو جنائية وستقدم ضده لائحة اتهام. ومتوقع أن تقدم الشرطة لائحة اتهام بحق رئيس ديوان نتنياهو سابقاً، أري هارو، بعدما أخفقت الشرطة في تجنيده كشاهد ملك ضد نتنياهو.
وكانت وصلت للشرطة قبل بضعة شهور معلومات استخبارية عن قضايا فساد متورط فيها نتنياهو. وبين الاتهامات أن رجال نتنياهو زوروا الانتخابات الداخلية لزعامة الليكود. وبحسب معلومات أخرى، فإن نتنياهو أنشأ قبيل الانتخابات طاقم ظلال تم تمويله بطرق مستترة وخلافاً للقانون على أيدي رأسماليين مقربين منه. ووصلت معلومات أخرى تتعلق بأموال سرّية كانت تصله من مليونيرات في أرجاء العالم.