مع اقتراب انعقاد اجتماع مجلس الفيفا في الثالث عشر من تشرين الثاني المقبل، طالب أكثر من 60 برلماني من الاتحاد الأوروبي الفيفا باستبعاد أندية صهيونية، قادمة من المستوطنات غير القانونية في الضفة، من دوري كرة القدم الصهيوني.
وأرسل البرلمانيون مطلبهم إلى رئيس الفيفا من خلال رسالة، وقالوا فيها: “إما أن تنتقل أندية المستوطنات بالكامل إلى داخل الحدود المعتَرف بها دوليًا لإسرائيل أو يتم استبعادهم من اتحاد كرة القدم.”
وتقول الرسالة “إن السماح لهذه الأندية باللعب يعدّ انتهاكًا لقوانين الفيفا، حيث يهدف البرلمانيون بمطلَبهم إلى جعل رياضة كرة القدم تزدهر في “إسرائيل” وفلسطين، وتحقيقًا لهذه الغاية يجب ألا تسمح الفيفا لكرة القدم بأن تكون أداة شريكة في التوسُّع الإقليمي، حيث تقول الرسالة أن المستوطنات الإسرائيلية غير قانونية حسب ما اتفق عليه القانون الدولي”.
ويقود هذه الحملة الحزب الوطني الاسكتلندي في البرلمان الأوروبي، ويقول العضو ألين سميث: “كل ما نطلبه هو أن تلتزم الفيفا بالقواعد وتبقى بعيدة عن السياسة بدلًا من إعطاء الفرصة لمستوطنات “إسرائيلية” غير شرعية بالازدهار.”
وتنص لوائح الفيفا على أن نوادي الرابطة ذات العضوية الواحدة لا يمكنها أن تلعب في حدود أراضي رابطة أخرى من دون موافقة الأخيرة، ووفقًا لهذه القواعد رفضت الفيفا السماح لفرق إقليم قره باغ الجبلي من القوقاز باللعب في الدوري الأرميني عام 2009، وفعلت المثل مع فرق القرم في الدوري الروسي عام 2014.
ويقول المنظمون أن هذه المبادرة توصل رسالة مفادها بأن الفيفا لن تتواطأ في أنشطة المستوطنات “الإسرائيلية” غير القانونية ولن تسمح “لإسرائيل” باستخدام كرة القدم كأداة سياسية لترسيخ قبضتها على فلسطين، كما ويهدف المنظمون إلى الإشارة “للإسرائيليين” بأن لا بدّ أن يدفعوا ثمن الاحتلال الذي استمرّ طويلًا والذي من شأنه تعقيد قدرتهم على مواصلة أي عمل لهم تعلق بالشأن الدولي.
وتأتي هذه الرسالة قبل اجتماع مجلس الفيفا المقرر عقده في الثالث عشر من أكتوبر/تشرين الثاني، ومن المُتوقّع أن يُنظر فيها ويتم اتخاذ قرار متعلّق بالمسألة بناءً على توصيات ستقدمها لجنة مراقبة كرة القدم بين فلسطين و”إسرائيل” التابعة للفيفا.