الجيش والأجهزة الأمنية يضعون خطة لهدم مباني عشوائية في الضفة الغربية

للوهلة الأولى يبدو ذلك وكأنه حالة حرب, لكنها خطة لتطبيق المرحلة الثانية من قرار تجميد البناء الذي أقره المجلس الوزاري المصغر, والذي يشمل هدم منازل تم بناؤها بشكل مخالف للقانون ومخالف لقرارات الحكومة. ومن المقرر أن تشترك في هذه العملية تشكيلات عديدة من الأجهزة الأمنية المختلفة وعلى رأسها "الشاباك" وسلاح الجو والقوات الخاصة في الشرطة وحرس الحدود. وتشمل الخطة في مضمونها استعدادات المنطقة الوسطى في الجيش لهذه العملية التي يترأسها العميد "نيتسان ألون". كما تم إنشاء غرفة عمليات ميدانية ستعمل على تركيز نشاط العملية وإعطاء معلومات فورية حول الأماكن غير المرخصة في المستوطنات وتوفير المعلومات لليوم التالي من أجل ضمان سرعة التنفيذ, كما سيتم إبلاغ هيئة الأركان بتقدم العملية بشكل يومي. ويشار إلى أن خطة الجيش تتمركز في حال البدء بتنفيذها حول العمل أولا على عزل المنطقة المقصودة وفصل الأجهزة الخلوية, وسيتم إقامة حواجز حول المنطقة المستهدفة ليمنع دخول الصحفيين ووسائل الإعلام. وذكرت صحيفة يديعوت أحرونوت أن الجيش سيبقى في الخطوط الخلفية أثناء العملية ولكن في حالة حدوث مواجهات فإنه سيتدخل, مشيرة إلى أن هناك أوامر بإطلاق النار إلا أن ذلك لم يؤكد من قبل مصادر الجيش. هذا وتشمل الخطة محاكمات سريعة لكل من يخالف القانون ولاسيما من يقوم بالاعتداء على رجال الشرطة والجيش أو أي عملية تخريب للعتاد العسكري. وقد عقب المتحدث باسم الجيش بعد الكشف عن الخطة أن الجيش يعمل على تطبيق ما صدر عن الحكومة من قرارات بهذا الصدد وغيره, وليس للجيش علاقة بالسياسة المتبعة في إسرائيل فهو ينفذ الأمامر دون التدخل في السياسة.