مسؤولون صهاينة يحذرون الإدارة الأميركية من التدخل في قضية بولارد

المكتب الإعلامي - القدس المحتلة

حذر مسؤولون صهاينة  اليوم السبت، الإدارة الأميركية من التدخل في قرار الإفراج عن الجاسوس الصهيوني، جوناثان بولارد، الذي اعتقل في الولايات المتحدة في تشرين الثاني/ نوفمبر عام 1985 بتهمة التجسس لصالح الكيان .

وكانت "وول ستريت جورنال" قد كتبت أن بولارد سوف يطلق سراحه قريبا،

ونقلت "يديعوت أحرونوت" في موقعها على الشبكة عن المسؤولين الصهاينة قولهم إنه من المفترض أن يكون ذلك في تشرين الثاني/ نوفمبر القادم، بعد أن أمضى 30 عاما في السجون الأميركية.

وبحسبهم فإنه لم يكن هناك أي تدخل من قبل الإدارة الأميركية أو حكومة الإحتلال في القرار، وأن الحديث عن إجراء قضائي عادي، بعد أن أنهى بولارد مدة اعتقاله.

وقالوا أيضا إنه في حال تدخلت الإدارة الأميركية فإن ذلك سيكون خطيرا جدا.

كما نفى المسؤولون وجود علاقة بين إطلاق سراح بولارد وبين رفض الاحتلال للاتفاق النووي مع إيران.

وكانت قد أعلنت وزارة العدل الأميركية في وقت متأخر من مساء أمس، الجمعة، أنه من الممكن إطلاق سراح بولارد في تشرين الثان/نوفمبر المقبل بعد أن أمضى 30 عاما في السجن من عقوبة السجن مدى الحياة.

يذكر أن بولارد مسجون في أمريكا منذ إلقاء القبض عليه أمام مقر السفارة الصهيونية في واشنطن في 21 تشرين ثان/نوفمبر 1985 .

وبموجب القانون الاتحادي، فإنه يتعين إطلاق السراح المشروط بعد قضاء 30 عاما في السجن لمن صدر بحقهم عقوبة السجن مدى الحياة إلا إذا تبين لهيئة إطلاق السراح المشروط الأميركية أن السجين أساء التصرف أو أنه لا يزال يشكل خطرا على المجتمع، باستثناء الأحكام التي قضى فيها قاضي المحكمة بعدم وجوب تطبيق الإفراج المشروط مع المتهم.

وقالت وزارة العدل في بيان إن بولارد سيكون "مؤهلا" لصدور قرار بالعفو عنه.

وذكر البيان أن "وزارة العدل لا تزال تصر على أن جوناثان بولارد ينبغي أن يقضي عقوبته الكاملة للتكفير عن الجرائم الخطيرة التي ارتكبها، والذي يعتبر في هذه القضية السجن لمدة 30 عاما وذلك على النحو المنصوص عليه في القانون".