مجمع الخلفاء الراشدين الدعوي يدين ويستنكر توزيع وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا" نشرات مخالفة لشريعتنا الإسلامية.
رفضت فصائل المقاومة الفلسطينية دعوة السلطة لعقد جلسة للمجلس الوطني، مؤكدةً أن ذلك يمثل تهديداً خطيراً للمشروع الوطني ومساسا بالعلاقات الوطنية.
واستنكرت الفصائل خلال مؤتمر صحفي لها عقدته بمقر حركة المجاهدين بغزة الخميس سياسة التفرد والهيمنة التي تمارسها السلطة الفلسطينية على منظمة التحرير، واصفةً ذلك بالتنازلات الخطيرة لإضفاء الشرعية الاحتلال الإسرائيلي.
وقال القيادي في حركة المجاهدين نائل أبو عودة في كلمة ممثلة عن فصائل المقاومة إن فريق أوسلو يصر على رفض الالتزام بتنفيذ ما تم الاتفاق عليه بشأن ترتيب المنظمة وارتهانها للسلطة ولم يقبل بعقد المجلس الوطني طوال السنوات الماضية وخلال العدوان الإسرائيلي على غزة.
وأضاف "إن دعوة السلطة لعقد المجلس الوطني يمثل تجاوزات قانونية جسيمة أخطرها التحايل القانوني الذي مارسه محمود عباس للالتفاف على اللجنة التنفيذية للمنظمة".
وأشار أبو عودة إلى أن الرئيس أبو مازن رفض دعوة الإطار القيادي المؤقت للانعقاد سابقاً وتهرب من إجراء انتخابات لاختيار مجلس وطني جامع يمثل شعبنا في كل مكان يتواجد به الشعب الفلسطيني".
وحضر الاجتماع جميع فصائل المقاومة الفلسطينية باستثناء حركة فتح.
وأوضح أن هذا الاجتماع يشكل تهديداً خطيرا على المشروع الوطني ويعد مساساً بالعلاقات الوطنية، لافتاً إلى أن كل من يشارك فيه يتحمل المسؤولية عما يترتب عليه من تكريس للانقسام.
وحذر أبو عودة من أن هذه الخطوة ستكون ضربة قاضية لما تبقى من شرعية متهالكة لأطر وهياكل منظمة التحرير الفلسطينية، محملاً السلطة المسؤولية الكاملة عن كافة النتائج والتداعيات الخطيرة جراء ذلك، على حد تعبيره.
وأضاف "كل ما سيصدر عن هذه الجلسات من قرارات ومخرجات لن يكون ملزماً لأبناء الشعب الفلسطيني ولن يمثل إلا الأشخاص المشاركين في هذه الجلسات المطعون في شرعية تمثيلهم".
ودعت الفصائل كافة العقلاء والحكماء إلى وقف هذه المسرحية الهزلية منعاً لتداعياتها السلبية الخطيرة، مؤكدةً حقها في اتخاذ ما تراه مناسباً من قرارات خطيرة تهدف إلى مواجهة هذا العبث والاستهزاء بوحدة الشعب الفلسطيني ومؤسساته التمثيلية.
يشار إلى أن اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير دعت عقب اجتماع لها برئاسة الرئيس محمود عباس إلى عقد جلسة استثنائية للمجلس الوطني منتصف الشهر الجاري لانتخاب لجنة جديدة رغم عدم وجود توافق وطني على ذلك.
