دولة الكيان الصهيونية تقرر زيادة السلع المدخلة إلى غزة.

قرر ما يسمى بالمجلس النيابي المصغر اليوم الخميس, السماح بزيادة عدد البضائع المدخلة إلى قطاع غزة وإدخال مواد جديدة للمشروعات المدنية التي تقع تحت إشراف دولي. وبحث المجلس المصغر على مدار يومين آليات تخفيف الحصار المفروض على قطاع غزة منذ أربع سنوات، وخلص اليوم إلى أهمية استمرار الحصار لاسيما البحري، ورفع الحظر عن بعض السلع الغذائية الجديدة. ووفق القرار، ستسمح دولة الكيان الصهيوني للمنظمات الدولية مثل الأمم المتحدة باستيراد مواد البناء المحظورة سابقا والحيوية لإعادة الإعمار بعد حرب غزة في ديسمبر كانون الأول 2008 ويناير كانون الثاني 2009 . وقال المجلس النيابي المصغر إن "الإجراءات الأمنية القائمة لمنع ما أسماه  تدفق الأسلحة والمواد الحربية" ستستمر. وأوضح ديوان ما يسمى رئيس الوزراء الصهيوني بنيامين نتنياهو في بيان صحفي أن ما أسماها "مراقبة تهريب السلاح والمواد الذي تصنع منها الصواريخ والقنابل" ستبقى سارية المفعول حتى بعد تخفيف الحصار، على حد تعبيره. وأوضح الديوان أن الحديث يدور حاليًا حول قرارات أولية وأساسية فحسب، حيث سيستمر المجلس النيابي المصغر, بدراسة حصار غزة وتخفيفه، وقد تصدر قرارات إضافية في هذا السياق. وواجهت دولة الكيان دعوات دولية متزايدة لتخفيف أو رفع حصارها لقطاع غزة بعدما قتلت قواتها تسعة نشطاء أتراك مؤيدين للفلسطينيين أثناء الهجوم في البحر على أسطول الحرية في الـ 31 من مايو/ أيار الماضي. وفرضت دولة الكيان الحصار بعد قليل من فوز حماس -التي ترفض دعوات غربية للاعتراف بحق دولة الكيان في الوجود- في انتخابات تشريعية فلسطينية عام 2006 . وشددت القيود بعدما استولت حماس على السلطة في غزة في العام التالي.