إعادة إجراءات الانتفاضة الثانية للضفة.. دليل عجز وفشل

في خطوة هي الأولى منذ سنوات، وقرار يعتبر الأعلى منذ اندلاع الانتفاضة مطلع تشرين أول الماضي، قرر جيش الاحتلال إعادة نشر قواته المدربة في الضفة، ومحاصرة مدن وتشغيل البؤر العسكرية المهجورة.

ونقلت صحيفة “هآرتس” العبرية، اليوم الإثنين، عن مصادر عسكرية بجيش الاحتلال قولها إنه تقرر اعادة تشغيل الدشم العسكرية “البؤر” المهجورة وزيادة قوات الجيش في الضفة، بالإضافة الى تشديد التحكم بمداخل المدن الفلسطينية.

وأضافت أن جيش الاحتلال أعاد السيطرة على موقع “عش غراب” قرب بيت ساحور شرق بيت لحم بعد إخلائه في 2006، كما تقرر الدفع بقوات كبيرة إلى مدينة الخليل مؤخرًا من بينها لواء “غفعاتي”، وذلك على ضوء التطورات التي تشهدها المحافظة وخاصة عمليات الطعن وإطلاق النار في الأشهر الأربعة الأخيرة.

الكاتب والمحلل السياسي أحمد رفيق عوض قال، إن الإجراءات المقررة تعد تطبيقًا لنظام التنكيل الجماعي، وهو ليس أسلوبًا جديدًا في سياسة الاحتلال حيث استخدمته كاجراء انتقامي لمواجهة حالات ثورية سابقة.

وأوضح عوض ، أن حكومة الاحتلال كانت تتحفظ على تطبيق هذه الإجراءات منذ اندلاع الأحداث الأخيرة، ظنا منها أن تقليل الإجراءات العقابية الجماعية يحد من وتيرة العنف والمواجهات، لكنها لجأت إليها الآن كأسلوب تصعيدي جديد.

وأضاف، أن تطبيق هذه السياسة يعني عجز الاحتلال وأساليبه المتبعة سابقا عن مواجهة العمليات الفردية، وأن استمرارها بشكل ثابت دفعه إلى تغيير سياساته أو استخدام طور جديد منها كمحاولة لردع العمليات واخماد الانتفاضة.

وحول التأثيرات الميدانية، رأى عوض أن إعادة الانتشار بالضفة والسيطرة على البؤر المهجورة سيزيد من توتر الأوضاع وحدة المواجهات، حيث سيدفع فئات أخرى من الجمهور للمشاركة في الأحداث الجارية كون العقاب أصبح جماعيًا، كما سيدفع إلى التأثير على الحالة الفلسطينية العامة وتعطيل الأنشطة الاقتصادية.

“الاحتلال يعاني من مشكلة حقيقية في التعامل مع الأحداث منذ 4 أشهر”، هكذا علق الكاتب والمحلل السياسي ساري عرابي على القرار، قائلا، إن هذه الحالة تدفع الاحتلال إلى الانتقال من أسلوب إلى آخر بشكل تدريجي، فقد أعادت قوات الاحتلال سابقا تفعيل الحواجز، ومضاعفة حملات الاعتقال وصولًا إلى إقرار اجراءاته الأخيرة التي استخدمها سابقا في الانتفاضة الثانية.

ويوضح عرابي أن الاحتلال لم يكن يريد تطبيق سياسة القمع والتنكيل الجماعي حتى لا يشرك قطاعات الشعب بصورة أكبر، خاصة أن السمة العامة للانتفاضة الحالية هي العمليات الفردية وليس الحراك الجماهيري.

وأضاف، أن التجني في استخدام القوة قد تدفع بمزيد من الاحتكاك الجماهيري الكبير والمباشر نحو نقاط التماس مع الاحتلال، وتعزيز الشعور بالمناخ الثوري، ما يعني احتمالية فشل كبيرة لسياسة الاحتلال المقرر تنفيذها.

تجدر الإشارة إلى أن القرار اتخذ بعد وقت قصير من اقتحام شاب لمستوطنة “عتنائيل” المقامة على أراضي الخليل مساء امس، وقتله مستوطنة داخل منزلها ثم الانسحاب بسلام، وقد تبع إعلان القرار عملية طعن أخرى داخل محل ملابس في مستوطنة تقوع، أدت لإصابة مستوطنة بجروح فوق المتوسطة وإصابة المنفذ.