الاحتلال يقر تخصيص ساحة صلاة لليهود جنوب غرب الأقصى

أقرّت حكومة الاحتلال في جلستها الأحد تخصيص ساحة صلاة مختلطة للرجال والنساء اليهود وتيارات يهودية غير "حريدية" - جنوب غرب المسجد الأقصى، في المساحة بين الزاوية الجنوبية للحائط الغربي للمسجد وطريق باب المغاربة.

ويعتبر هذا الموقع جزءًا من منطقة البراق وحي باب المغاربة التاريخي، وجزء من منطقة القصور الأموية التاريخية.

وبحسب مصادر صهيونية، فإن تنفيذ القرار سيكلف أكثر من 10 مليون دولار أمريكي (الميزانية المرصودة نحو 45 مليون شاقل)، أغلب تمويلها من مكتب رئيس الحكومة الإسرائيلية، حيث تودع له من قبل وزارة المالية نحو 25 مليون شاقل، و10 ملايين شاقل من "الوكالة الصهيونية"، ومثلها من تبرعات خارجية.

وأيد غالبية الوزراء القرار كجزء من حل توافقي للإشكالات والخلافات الدائرة بين تيارات وطوائف يهودية، يقضي بتخصيص مساحة لصلوات يهودية للتيارات غير الحريدية، وأخرى في المنطقة الجنوبية من طريق باب المغاربة، علمًا أن جزءًا من المساحة خُصّص لمثل هذه الصلوات سابقًا، لكن بشكل غير رسمي.

وبحسب الاتفاق سيتم استكمال العمل لزيادة المساحات والربط بينها، لتصبح المنطقة جنوب طريق باب المغاربة والزاوية الجنوبية للأقصى، ساحة واسعة للصلوات اليهودية الخاصة، بمعنى آخر كنيس يهودي جديد يخدم تيارات يهودية مختلفة.

هذا المقرر يُلزم إقامة مداخل جديدة تربط بين ساحات الصلوات اليهودية القديمة (ساحة البراق) الواقعة  شمال طريق باب المغاربة والمدرسة التنكزية - وهي في الأصل حي المغاربة التاريخي الذي هدمه الاحتلال عام 1967، وحوله إلى كنيس يهودي كبير تم تقسيمه إلى قسمين منفصلين، أحدهما للرجال والآخر للنساء. 

من جهتها، أعربت شخصيات مقدسية اعتبارية عن رفضها للقرار والمشروع الإسرائيلي، باعتباره يشكل اعتداءً على وقف إسلامي وعلى منطقة البراق، الذي لا يتجزأ من المسجد الأقصى. 

وأكد رئيس الهيئة الإسلامية العليا في القدس  الشيخ عكرمة صبري لـ"كيوبرس" أن حائط البراق هو جزء لا يتجزأ من السور الغربي للمسجد الأقصى، وهو مرتبط بمعجزة الإسراء والمعراج، وأن الساحة المحاذية لحائط البراق، هي وقف إسلامي، وكانت حارة  سكنية للمغاربة، اعتدى عليها الاحتلال وهدمها بالكامل.

وقال "ليس للاحتلال أي أثر من الآثار التاريخية القديمة، فهو يعمل جاهدًا لاستحداث كنس ومكاتب دينية في هذه الساحة، وذلك اعتداء على الوقف الإسلامي".

وأضاف أن الاحتلال يحاول في الوقت ذاته طمس الآثار الإسلامية في منطقة حارة المغاربة، وذلك أمر مستنكر ومرفوض لن يعطي الاحتلال أي حق له، لأن الاعتداء لا يُكسب المعتدي حقًا، ونحن نرفض جميع المشاريع التي أقيمت بمحاذاة حائط البراق أو في ساحة المغاربة، وما بني على الباطل فهو باطل.

من جهته، اعتبر الناشط القانوني المختص بشؤون القدس والأقصى المحامي خالد زبارقة أن قرار الحكومة الإسرائيلية يشكل "اعتداءً صارخًا على الحق والوقف الإسلامي في حائط وساحة البراق، ولا يعطي الاحتلال أي شرعية على هذا الموقع، وقراراته هذه باطلة وفاقدة للشرعية.

وأضاف "هذا القرار يدلل مرة أخرى أن اعتداءات الاحتلال وممارساته ضد المسجد الأقصى والقدس هي سبب التوتر والحال الأمني المتردي في مدينة القدس خاصة، وعموم الأراضي الفلسطينية المحتلة عامة، والمطلوب من الاحتلال في ضوء هذا الوضع الأمني أن يتراجع عن سياساته وعدوانه على الأقصى والقدس أيضًا".