أهم الأخبار

حمّاد: قرار إدارجي في لائحة الإرهاب الأمريكية يمّثل انحيازا لآلة القتل الصهيوني

طباعة تكبير الخط تصغير الخط
 0 Google +0  0

اعتبر عضو المكتب السياسي لحركة حماس فتحي حمّاد، قرار وزارة الخارجية الأمريكية إدراجه ضمن لائحة "الإرهاب الأجنبي"، بأنه "يمثل صفحة سوداء إضافية في كتاب الإدارة الأمريكية سيء السمعة".

وقال حمّاد، في بيان صحفي اليوم السبت، في ظل تصاعد الهجمة الإسرائيلية على أبناء شعبنا في الضفة الغربية، والتي جاءت بعد ساعات من الإعلان عن دعم الإدارة الأمريكية للاحتلال الإسرائيلي بالعتاد العسكري، تخرج علينا الإدارة الأمريكية اليوم بقرار إدراجي على ما يسمى لائحة الإرهاب الدولي".

ورأى القيادي في حركة "حماس"، إنّ مثل هذه القرارات "المنحازة للاحتلال"، تمثل "صفحة سوداء إضافية في كتاب الإدارة الأمريكية سيء السمعة، ويجسد الانحياز التام لآلة القتل والإرهاب الصهيوني"، وفق قوله.

وتابع "نؤكد أن مثل هذه القرارات لن ترهبنا ولن تثنينا عن خدمة أبناء شعبنا والدفاع عن حقوقه العادلة مهما كلفنا ذلك من ثمن، ويعلم القاصي والداني أنّ الموت في سبيل الله أسمى أمانينا، ويقيننا بأنه لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا، هو مولانا ونعم النصير"، على حد تعبيره.

وكانت أدانت حركة المقاومة الإسلامية "حماس"، قرار الخارجية الأمريكية إدراج اسم القيادي بالحركة فتحي حمّاد ضمن قائمة الإرهاب، معتبرةً ذلك "تطوراً خطيراً يدلل على انحياز الإدارة الأمريكية المطلق لصالح الاحتلال الإسرائيلي".

وكانت وزارة الخارجية الأمريكية، أصدرت أمس الجمعة قرارا، قالت فيه "وزارة الخارجية تصنف فتحي أحمد محمد حمّاد، ضمن التصنيف الخاص للإرهاب الأجنبي".

وأشار البيان إلى أن حماد "عمل كوزير داخلية في (حكومة) حماس، حيث تضمنت مسؤوليته الأمن الداخلي لغزة، وهو منصب استغله لتنسيق عمل الخلايا الإرهابية"، على حد تعبير البيان.

وأدرجت واشنطن ثلاثة من كبار قادة حركة "حماس" في سبتمبر/ أيلول 2015 على قائمة الإرهاب وهم: يحيى السنوار، وروحي مشتهى، ومحمد الضيف.

وبموجب هذا التصنيف، يمنع أي مواطن أمريكي أو مقيم في الولايات المتحدة من التعامل مع حماد، بالإضافة إلى أنه يقوم بتجميد جميع ممتلكاته وأمواله الواقعة ضمن أراضي الولايات المتحدة، أو تلك التي تقع ضمن صلاحياتها.

جدير بالذكر أن واشنطن تقوم باستخدام هذا التصنيف ضد كل من "يشكل خطراً كبيراً لإمكانية ارتكابه أعمالاً إرهابية تهدد أمن المواطنين الأمريكيين، أو الأمن الوطني للولايات المتحدة أو سياستها الخارجية أو اقتصاد الولايات المتحدة".