خلال ندوة سياسية نظمتها دائرة العلاقات الوطنية في حركة المجاهدين الفلسطينية ..مجتمعون يؤكدون أن اتفاق الإطار هو خطوة على طريق تصفية قضية اللاجئين، ويدعون إلى ضرورة إسقاطه والتراجع عنه.

غزة – المكتب الإعلامي:

عقدت دائرة العلاقات الوطنية في حركة المجاهدين الفلسطينية تحت رعاية فصائل المقاومة الفلسطينية ندوة سياسية بعنوان "التداعيات والمخاطر المترتبة على اتفاق الإطار بين وكالة الغوث والإدارة الأمريكية" بمشاركة عدد من السياسيين والحقوقيين والمختصين وعدد من كوادر الحركة.

وخلال كلمته -حول المخاطر الوطنية لهذا الاتفاق- الدكتور نائل أبو عودة مسئول ساحة غزة في حركة المجاهدين الفلسطينية أكد على أن هذا الاتفاق الذي وقع بين وكالة الغوث والإدارة الأمريكية أخذ شكل المذكرات المتبادلة ضمن برنامج واطار تعاون يقدم المساعدات الأمريكية المشروطة بعدم تقديمها بطريق مباشرة وغير مباشرة إلى أفراد وكيانات تمارس الإرهاب.
وأكد أبوعودة أن هناك مخاطر أمنية من هذا الاتفاق حيث أنه يحول الأنوروا إلى أداة من أدوات أجهزة الإستخبارات الأمريكية للحصول على أكبر قدر من المعلومات، بالاضافة الى مخاطر اجتماعية وسياسية تنكر من خلاله الإدارة الأمريكية حق العودة ومساعدة اللاجئين.
وشدد أبوعودة أن الإدارة الأمريكية تتخذ مجموعة من السياسات لتصفية قضية اللاجئين وصرفهم عن حق العودة، وأن هذا الاتفاق يؤدي إلى تحييد موظفي الأونروا والمتعاقدين معها عن القضية الفلسطينية.
وأضاف أبوعودة ان هذا الاتفاق يعطي الموافقة على تحسين قدرة الأونروا على مراجعة الكتب المدرسية المحلية واتخاذ التدابير اللازمة لتصحيح أي محتوى يتعارض مع مبادئ الأمم المتحدة في المواد التعليمية وهذا يؤدي إلى تحييد الطالب عن كل محتوى يتعلق بالمقاومة، فهذا الاتفاق ليس وليد اللحظة وليس جديد حيث أنه في عام 2005 طالب الإدارة الأمريكية الأونروا بتغيير المناهج، أي أن هناك سياسة واضحة تهدف إلى تدمير المحتوى الوطني في المناهج التعليمية.
وقال أبو عودة أن هناك إصرار لتنفيذ هذا المخطط لتصفية قضية اللاجئين وتدمير المحتوى التعليمي والثقافي والوطني من خلال اتفاق آخر عام 2017.
وختم أبو عودة حديثه مؤكداً أن اتفاق الإطار يشكل مرحلة جديدة من محاربة الإدارة الأمريكية للشعب الفلسطيني ويتماهى مع السياسة الأمريكية التي تبنت صفقة مع إسرائيل لتصفية القضية الفلسطينية.

ومن جهته أكد الدكتور: باسم نعيم رئيس مجلس العلاقات الدولية - فلسطين، في كلمته عن المخاطر السياسية لهذا الاتفاق أن القدس واللاجئين هم جوهر الصراع، وأن طبيعة المتغيرات الديمغرافية في الاراضي المحتلة اوصلتنا الي هذه الاتفاقية .
واكد نعيم أن أهداف الصهاينة ضد الوكالة تهدف لشطب وكالة الغوث وشطب التفويض الممنوح لها، واننا كشعب فلسطيني متمسكون بالوكالة من أجل الرجوع الي اراضينا وليس ضمن الاتفاقيات التي تبرمها الوكالة.
وشدد نعيم على أن المجتمع الدولي يتحمل قراراته التي أنشأت هذا الكيان ولابد من ازالته ويتحمل كافة الالتزامات التي تقع علي عاتقه، وهذا يستوجب دعم الوكالة لأنها تثبت اللجوء وحق اللاجئين بالعودة الي أراضينا.
وختم نعيم حديثه مؤكداً على ضرورة توفير الموازنة للوكالة كاملة من هيئة الامم المتحدة كباقي المنظمات الدولية.

وخلال كلمته - حول المخاطر القانونية لهذا الاتفاق- أكد الدكتور: صلاح عبد العاطي رئيس الهيئة الدولية لدعم حقوق الشعب الفلسطيني (حشد) على ضرورة تطبيق قرار 194 المادة 11 القاضي بعودة اللاجئين والتعويض.
وشدد عبد العاطي على ضرورة تحصين وكالة الغوث الي ان نعود الي أراضينا، وضرورة التعاون المشترك لاستمرار وجود الوكالة وتقديم خدماتها.
وأضاف عبد العاطي أن الاتفاق يخالف أحكام القانون الدولي والقرارات الدولية والقانون الدولي الانساني، و يمس بالوضع القانوني للاجئين وايضا التدخل في تعديل المناهج مخالف قانونيا.
وختم عبد العاطي حديثه مؤكداً أنه لابد من مواجهة الاتفاق بوضع استراتيجية وطنية لحماية حقوق ابناء الشعب الفلسطيني، ورفعه الي محكمة العدل الدولية لنقض الاتفاق لمخالفته القوانين الدولية.

​